لان الأمر الأول : لا يتناول ما عدا وقته ، فلا يدل عليه ولأن أوامر الشرع : تارة يستعقب القضاء ، وتارة لا يستعقبه ( 1 ) . فدل على أن مجرد الأمر الأول ، غير كاف في القضاء . البحث السابع عشر الامر بالامر بالشئ ليس أمرا بذلك الشئ لان قوله " عليه السلام " : " مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع " ( 2 ) لا يقتضي الوجوب . والامر بالماهية الكلية ، ليس أمرا بشئ من جزئياتها ، لان الكلي مغاير للجزئي ، وغير مستلزم له .

--> ( 1 ) كصلاة الجنازة ، كما في هامش المصورة : ص 17 . ( 2 ) سنن ابن داود : ك 2 ب 26 ص 115 ، ومصادر أخر مذكورة في الوسائل : 1 / 171 .